اقتصاديات العمارة والتطوير
هل التجديد يقلل التكلفة الكلية؟
أ — الاستمرار: التدفقات [0؛ 600,000؛ 600,000؛ 600,000]. ب — التجديد: [-900,000؛ 420,000؛ 840,000؛ 840,000]. الفرق التراكمي غير المخصوم بعد 3 سنوات = -600,000…

المشكلة: عقار دخل قائم افتراضي؛ مقارنة خيار استمرار التشغيل مع تجديد يتطلب ستة أشهر تعطيل في السنة الأولى. نفترض دخلًا سنويًا تشغيليًا صافيًا قبل التمويل والضرائب 600,000 ريال دون تجديد، و840,000 ريال بعده، وتكلفة تجديد نقدية فورية 900,000 ريال، وأفق ثلاث سنوات، ومعدل خصم سنوي 8%. لا قيمة نهائية أو بيع أو نمو إيجاري. السنة الأولى بعد التجديد تحقق نصف الدخل المستقر بسبب التعطيل.
أ — الاستمرار: التدفقات [0؛ 600,000؛ 600,000؛ 600,000]. ب — التجديد: [-900,000؛ 420,000؛ 840,000؛ 840,000]. الفرق التراكمي غير المخصوم بعد 3 سنوات = -600,000 ريال. القيمة الحالية الصافية لخيار أ ≈ 1,546,258 ريال؛ خيار ب ≈ 875,873 ريال؛ الفرق ≈ -670,386 ريال (القيم التقريبية محسوبة عند نهاية كل سنة).
اختبار الحد الأعلى للتكلفة: القيمة الحالية للمكاسب التشغيلية الإضافية وحدها = -180,000/1.08 + 240,000/1.08² + 240,000/1.08³ ≈ 229,614 ريال. تحت أفق الدراسة والافتراضات، هذا سقف التكلفة الفورية الذي يساوي بين الخيارين؛ ليس قيمة الأصل أو ميزانية المقاول.
القرار: التجديد لا يبرر تكلفته خلال الأفق المحدد بالرغم من تحسن الدخل السنوي المستقر بـ40%. قد تتغير النتيجة إذا امتد أفق الاحتفاظ أو أضيفت قيمة نهائية موثقة أو اختلفت فترة التعطيل. المطلوب قبل قرار فعلي: تحقق من حالة المبنى والأعمال الخفية والتراخيص والطلب وعروض المقاولين والإيجارات الفعلية.
